كشفت المذكرة التى أعدتها النيابة العامة بشأن حفظ البلاغات المقدمة من يحيى الكومى رجل الأعمال، الذى اتهم فيها سيدة الأعمال السعودية خلود العنزى بسرقة 20 مليون جنيه من مسكنه والإستيلاء على خمس فيلات مملوكة له بطرق احتيالية، وكذلك شكوى العنزى ضده واتهامها له بضربها، عن انتفاء جريمة النصب عن خلود العنزي. وأوضحت النيابة فى مذكرتها، أن جريمة النصب يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه. وأضافت أنه يجب لقيام تلك الجريمة أن يكون المال محل جريمة النصب المستهدف الاستيلاء عليه، مالا منقولا، بينما نجد أن بلاغ يحيى الكومى تمثل فى اتهام العنزى بالاستيلاء على العقارات الخمس وليس مالا منقولا على النحو الذى استلزمه القانون، إلى جانب خلو الأوراق من وجود طرق احتيالية استخدمتها العنزى فى حقه لتشويه الحقيقة أو لخداعه على نحو يتعذر عليه اكتشاف أمرها، حيث أن اتهامه لها بالنصب تأسس على أنها تعمدت الظهور بمظاهر البذخ وبرفقتها وصيفات وحراس.
شاهد الفيديو خلود العنزيوأكدت النيابة أن مثل ذلك القول لا ينبئ بذاته عن كون ما قامت به خلود العنزى من مظاهر الاحتيال للاستيلاء على أموال الكومي.
وأشارت النيابة - فى المذكرة التى أعدتها - أن الكومى ذكر فى أقواله إن علاقته بخلود العنزى تطورت إلى صداقة طوال الشهور من مايو 2009 وحتى 21 ديسمبر الماضى واعتاد رؤيتها حتى قام بإبرام التعاقد معها على بيع الفيلات لها.
وأوضحت النيابة أن الكومى ذكر فى التحقيقات حول سبب عدم تأكده بنفسه من وجود مبلغ الخمسين مليون جنيه لدى خلود العنزى بحسابها البنكى قبل اتمام التنازل عن العقارات بالفعل، قرر يحيى الكومى بأنه كان يوجد لديه ثقة فى التعامل مع المشكو فى حقها وأنه كان واثقا من أنها تنفذ ما تقول.
شاهد الفيديو يحيى الكوميوأضاف الكومى، فى التحقيقات، أنه وافق على تأجيل دفع ثمن الفيلات الخمس بعد اتمام التنازل بسبب علاقة الصداقة والمودة بينه وبين خلود الغنزى، وهو ما أكدته تحريات مباحث مصلحة الأمن العام أى أن قبوله التعاقد معها دون استلام ثمن البيع إنما كان سنده تلك العلاقة الحميمة بينهما.
ونوَّهت النيابة بأن ما ذكره الكومى بهذا الشأن يتناقض مع المنطق السليم وطبائع الأمور والعرف السائد بين الأفراد بشأن التعاملات المالية، حيث قرر أنه وافق على توقيع التنازل وتأجيل استلام ذلك المبلغ الباهظ دون أن يتحصل من خلود على إثبات أو ضمان يحفظ له حقه وهو رجل أعمال ومستثمر فى مجالات عديدة.
وقالت النيابة إنه على فرض مسايرة الكومى فى أقواله وتبريره لقبول التعاقد على هذا النحو فإن ذلك قد يدخله فى نطاق المادة 125 من القانون المدنى التى تجيز إبطال العقد للتدليس الذى يختلف مفهومه فى تلك المادة عن مفهوم التدليس الذى قصده المشرع الجنائى فى قانون العقوبات.
وذكرت النيابة أن التحقيقات أكدت عدم ارتكاب خلود العنزى لواقعة سرقة مجوهرات قيمتها 20 مليون جنيه من القصر الذى يقيم فيه رجل الأعمال يحيى الكومى بعد قضائها لليلة بالقصر.
وأوضحت النيابة أن الكومى لم يعلل سببا لاتهامه لخلود العنزى من بين جميع من تواجدوا فى القصر فى ذلك الوقت، ولم يقرر أنه شاهدها وهى تسرق ولم يشهد بذلك أى شخص آخر، فضلا عن أنه لم تضبط تلك المنقولات لدى خلود العنزى، كما أن تحريات مباحث مصلحة الأمن العام لم تتوصل إلى حقيقة واقعة السرقة.
وانتهت النيابة فى تحقيقاتها، إلى أن الأوراق خالية من ثمة دليل يشير من قريب أو بعيد إلى ارتكاب خلود العنزى لواقعتى السرقة والنصب المنسوبتين إليها.
وأكدت النيابة - فى ذات الوقت - أن الأوراق خلت أيضا من ثمة دليل يؤكد ارتكاب يحيى الكومى لواقعة التعدى بالضرب على خلود العنزى فى ضوء بلاغها ضده بهذا الشأن.
العرض العادي
المواضيع المتشابهه 
